به نقل از «ایران اکونومیست»

بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان «نماد اعتماد الکترونیکی»

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۲۳۰۹

داستان مخالفت با اینماد اجباری همچنان ادامه دارد و برخی افراد که فقط به منفعت شخصی خود فکر می‌کنند این الزام قانونی را پیراهن عثمان کرده و هر از گاهی آن را بر سرچوب انتقاد می‌چرخانند.

به گزارش ایران اکونومیست الزام داشتن اینماد برای هر کسب و کار اینترنتی نه تنها مانعی محسوب نمی‌شود بلکه می‌تواند پلی باشد بین خریدار و فروشنده که اعتماد را برقرار کند تا مشتری با اطمینان کامل اقدام به خرید داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز زمان دریافت اینماد برای کسب و کارها بسیار کاهش یافته بنابراین کسی هم نمی‌تواند در این باره بهانه‌جویی کند و از طولانی بودن فرآیند صدور این نماد بگوید.

به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ذات شکل‌گیری اینماد برای این بود که کسب‌وکارها دارای شناسنامه و نسبت به مشتریان خود مسئولیت پذیر شوند. در خرید حضوری شما فروشنده را می‌بینید و حس اعتماد و پیگیری وجود دارد، اما در تجارت الکترونیک هیچگاه فروشنده را به صورت مستقیم نمی‌بینید به همین دلیل لازم است از طریق قوانینی، حقوق مصرف‌کننده حفظ شود که یکی از حقوق مصرف کننده این است که بتواند درباره کالایی که دریافت کرده اعلام شکایت کند یا در ازای پولی که پرداخت کرده اگر کالا را دریافت نکرده بتواند پیگیری کند. این موضوع از طریق قانون در قالب نماد اعتماد الکترونیکی لحاظ شده است.

وی ادامه داد: برخی تخلفات در کشور وجود دارد؛ مانند کلاهبرداری‌های اینترنتی، سایت‌های قمار، فروش مواد مخدر و محتوای غیرمجاز در فضای مجازی که طی بخشنامه‌ها و قوانین مختلف اعم از قانون مبارزه با پولشویی یا قانون مبارزه با قاچاق قاعده‌گذاری شده و ممنوعیت دارد. در این راستا اینماد کمک می‌کند این اعمال مقررات هم درخصوص این کسب‌وکارهای غیرقانونی انجام شود تا و این‌ها دسترسی به درگاه‌های پرداخت نداشته باشند و مردم درگیر مشکلات بعدی نشوند.

کلاهدوزان تاکید کرد: مدت زمان صدور اینماد حدوداً ۱۰ دقیقه است که در برخی رشته‌های خاص که اصطلاحاً باید ریسک بیشتری در آن را مدیریت کرد، حداکثر یک روز است که تعداد آن‌ها زیاد هم نیست. در واقع با تسهیل‌گری که در این حوزه اتفاق افتاد، نگرانی و دغدغه‌هایی که صاحبان کسب‌وکارهای مجازی نسبت به سخت و طولانی بودن فرآیندها داشتند را برطرف کردیم. برهمین اساس بیشتر مراحل فرآیندها را از حالت نظارت پیشینی به نظارت پسینی تبدیل کردیم.

اعتماد مردم به کسب و کارها

سیدرضا فاطمی امین؛ وزیر صمت نیز در واکنش به هجمه‌ها علیه اینماد، در دفاع از این قانون معتقد است: مراحل دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود و هیچ مشکلی در دریافت آن نیست. در واقع سازوکار اینماد نه تنها ایجاد اطمینان می‌کند بلکه برای خدمات پس از فروش و شکایت هم با سازوکارهایی که در نظر گرفته شده، خدمات را تسهیل کرده و اطمینان را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: از سالیان گذشته طبق مصوبه مجلس و آئین نامه متناسب با آن در دولت که به تأیید رئیس قوه قضائیه نیز رسیده است، برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی باید وبگاه‌های فروش اینترنتی نماد اعتماد دریافت کنند. این اقدام طبق تصمیمی که بانک مرکزی در سال گذشته گرفت مبنی بر اینکه تمام وبگاه‌های فروش اینترنتی فعال باید نماد اعتماد دریافت کرده باشند، صورت گرفت و الزام به داشتن نماد اعتماد درگاه‌های فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی در واقع تصمیم درستی بود که بانک مرکزی گرفت.

فاطمی‌امین تصریح کرد: این آئین نامه از معدود آئین نامه‌هایی است که هم دولت و هم مجلس آن را تصویب کرده‌اند و از این نظر پشتوانه قدرتمندی دارد. خوشبختانه با سازوکاری که برای شکایت خریدارانی که از سایت‌های فضای مجازی خرید می‌کنند و از آن‌ها شکایت دارند، در نظر گرفته شده، این افراد می‌توانند با کلیک بر روی اینماد وارد سامانه آن شده و شکایت خود را در آن جا ثبت کنند.

به گفته او، این شکایت‌ها به صورت جمع‌سپاری توسط یک گروه داوری بررسی می‌شود و به واحدی که تخلف آن محرز شده است یک فرصت هفت روزه داده می‌شود که اگر در این مدت رضایت مشتری جلب نشود اینماد از آن سایت برداشته می‌شود.

لزوم شفاف‌سازی و سهولت فعالیت‌های مجازی

سخنگوی اقتصادی دولت هم درباره برخی مخالفت‌ها در برابر الزام قانونی کسب و کارها به دیافت اینماد توضیح داد: اختلافی در دولت برای الزام کسب و کارها به دریافت اینماد وجود ندارد. برخی پیشنهادها بر نظارت‌پذیر کردن و شفافیت کسب و کارها تاکید دارند و برخی هم بر تسهیل کسب و کارها اصرار می‌کنند. ما باید بین شفاف سازی و سهولت کسب و کارها به تعادل برسیم و این کار کمی زمان برد تا وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت به یک متن واحد برسند، ولی در مجموع کار بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

ایرادهای بنی‌اسرائیلی مخالفان!

مخالفان الزام دریافت اینماد که انجمن فینتک یکی از پر سر و صداهای این گروه است، همچنان در حال دست و پا زدن در مقابل این قانون هستند تا مبادا منافع شخصی و سود هنگفتی که نصیبشان می‌شود کم شود اما دولت اینبار دیگر اجازه توقف نمی‌دهد و با عزم جدی و سرعت ان روند را طی می‌کند.

به نحوی که اخیراً نیز طبق اعلام شاپرک و بر اساس ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اخذ نماد اعتماد الکترونیکی برای پرداخت‌یارها الزامی شده است که البته شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) نیز براساس همین ماده قانونی در سال ۹۸ ملزم به دریافت اینماد شده بودند؛ اما به دلیل برخی ملاحظات و زمان‌بر بودن ایجاد زیرساخت‌های لازم، اجرای قانون برای شرکت‌های پرداخت‌یار به تعویق افتاد. اما اینبار پرداخت‌یارها به طور جدی ملزم به دریافت اینماد شده اند و حتی اجازه ندارند به کسب و کارهایی که این نماد اعتماد را ندارند، درگاه پرداخت بدهند.

مخالفان اینماد معتقدند اجباری شدن اینماد منجر به نابودی اقتصاد دیجیتال خواهد شد و دولت نباید برای اجرای این قانون پافشاری داشته باشد؛ اما آیا واقعاً داشتن این نماد اعتماد که باعث می‌شود فعالیت کسب و کارها در فضای مجازی رصد و کنترل شود؛ خللی ایجاد خواهد کرد؟

کسی که قرار باشد شفاف و سالم کار کند چرا باید از اینماد هراس داشته باشد و این نماد اعتماد الکترونیکی را سدی بر سر راه کسب و کار خود بداند؟ این شبهه زمانی ایجاد می‌شود که فردی بخواهد کار غیرقانونی و کلاهبرداری انجام دهد و نخواهد فعالیتش پیگیری و رصد شود!

منتقدان به ظاهر دلسوز، این اقدام قانونی را باعث اختلال در فعالیت کسب‌وکارهای حوزه پرداخت می‌دانند که البته دغدغه این گروه بیشتر مرتبط با کسب‌وکارهای حوزه رمز ارز است. این افراد می‌گویند: مجموعه شرایط جدید نشان می‌دهد بیش از اینکه جلوی مقابله با قاچاق کالا و ارز گرفته شود، پلتفرم‌های تبادل رمزارز با محدودیت مواجه می‌شوند؛ در صورت اجرایی‌شدن این بخشنامه، عملاً تمامی درگاه‌های آنها در داخل کشور بسته خواهد شد.

مخالفان حتی موضوع را به مهاجرت نخبه‌ها و نیروی انسانی هم کشانده‌اند و معتقدند ایجاد یک کسب‌وکار جدید در کشورهای دیگر با قوانین بسیار سختی روبه‌رو نیست!

این در حالی است که در کشورهای دیگر از جمله آمریکا نیز نظارت‌های جدی و سختی بر فعالیت‌های مجازی کسب و کارها برقرار است. در واقع نهادهای نظارتی مانند FBI بر کسب و کارهای مجازی به ویژه بر بستر و پلتفرم پرداخت نظارت کامل دارند به عنوان نمونه صرافی بایننس به عنوان بزرگترین صرافی دنیا نیز تحت نظارت این نهاد امنیتی است و نمی‌تواند بدون رصد و پایش فعالیت داشته باشد.

در آخر اینکه...

مگر می‌شود بدون هیچ نظارتی، کسب و کارها را در تاریکخانه خود رها کرد؟ در این صورت چه کسی و چه نهادی باید پاسخگوی کلاهبرداری‌ها و تخلفاتی که برخی از سودجویان مرتکب می‌شوند، خواهد بود؟ الزام دریافت اینماد چرا باید برای کسب و کارهایی که به صورت شفاف و سالم کار می‌کنند سخت و مانعی بر سر فعالیتشان باشد؟ اگر قرار نیست تخلفی صورت بگیرد این مخالفت‌ها چه معنایی دارد؟ نمی‌شود به اسم فرار سرمایه و مهاجرت نخبه‌ها فرافکنی کرد و هیزم به آتش قماربازان و پولشویان و قاچاقچیان ریخت و گفت دریافت اینماد برای هر کسب و کاری که در فضای مجازی فعالیت دارد، لازم نیست!

در این میان خالی از لطف نیست که به یکی از اتفاقات اخیر اشاره کرد؛ چندی پیش در یک ماجرای آدم ربایی در استان البرز فرد خلافکار از خانواده قربانی درخواست رمزارز داشتند که برهمین اساس پیگیری را برای مسئولان اداره آگاهی سخت کرد چراکه امکان هیچ ردیابی وجود نداشت!

این در حالی است که بخش زیادی از تراکنش‌ها و کارمزدهای دریافتی ۱۵۰ شرکت پرداخت یار در کشور در حوزه رمز ارز است. با این حال چه کسی پاسخگوی آسیب‌ها و ضررهایی است که به مردم وارد می‌شود؟

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: صرافی بایننس ، قربانی ، وزارت اقتصاد ، قوه قضاییه ، سید رضا فاطمی امین ، انجمن فین تک ، بانک مرکزی ، ایالات متحده امریکا ، قانون مبارزه با پولشویی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صرافی بایننس قربانی وزارت اقتصاد قوه قضاییه سید رضا فاطمی امین بانک مرکزی ایالات متحده امریکا قانون مبارزه با پولشویی نماد اعتماد الکترونیکی قانون مبارزه دریافت اینماد فضای مجازی کسب وکارهای کسب و کارها بانک مرکزی آئین نامه کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۲۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور وزیر ارتباطات برای راه اندازی فیبرنوری در یک ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نخستین جلسه بررسی پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها در سال ۱۴۰۳ به ریاست عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور جمعی از معاونان وزیر، مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، مدیران اپراتورهای ارتباطی برگزار شد.

وزیر ارتباطات در این جلسه ابتدا با اشاره به پاسخ پهپادی و موشکی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به جنایت صهیونیست‌ها علیه کنسولگری کشورمان در دمشق گفت: اقدام مقتدرانه، بازدارنده، افتخارآفرین، دقیق و حساب شده نیروی‌های مسلح کشورمان در پاسخ به جنایت‌های رژیم صهیونیستی جای تبریک و دست مریزاد ویژه به نیروهای مسلح کشورمان بویژه نیروی هوافضای سپاه پاسداران دارد؛ اقدامی که دل همه آزادگان جهان را شاد کرد.

وی افزود: رژیم کودک کش صهیونیستی در ماه‌های گذشته جنایت‌هایی را در غزه رقم زده بود که در تاریخ بشریت بی سابقه بود که البته ماهیت این رژیم را بیش از پیش برای همه آزادگان جهان نمایان کرد و مردم جهان دیدند که چگونه نیروهای مسلح کشورمان پاسخی درخور و مقتدرانه به این رژیم دادند که باید ضمن شکرگذاری از این عزیزان تقدیر و تشکر کرد.

زارع پور در ادامه با اشاره به پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها گفت: کاری که با یکدیگر و در کنار هم نزدیک به دو سال شروع کردیم کار بسیار بزرگی بود که می‌تواند مسئله ارتباطات کشور را به شکلی اساسی و ریشه‌ای تا چند دهه آینده حل کند.

وی افزود: تاکنون برای تحقق اهداف تعیین شده در این پروژه، مسیر پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته‌ایم که خوشبختانه با پیگیری و همراهی همه جانبه مسائل و مشکلات یکی پس از دیگری حل شده است به طوری که اکنون می‌توانیم بگوییم که این پروژه به نقطه مطلوبی رسیده است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه برای به سرانجام رساندن و نهایی کردن این پروژه در سال جاری باید با حداکثر سرعت حرکت کرد و امسال سال طلایی برای این پروژه است، تصریح کرد: عمده سختی‌ها و ناهمواری‌ها پشت سر گذاشته شده است و مسیر پیش روی این پروژه اکنون هموار شده است که آخرین آن مصوبات خوبی است که در حمایت از پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها در قانون بودجه کشور وضع شده است که مهمترین آنها الزام قانونی به صدور مجوز حفاری و نصب تجهیزات توسط شهرداری‌ها و ادارات کل راهداری ظرف ۱۵ روز برای اپراتورهای مورد تأیید وزارت ارتباطات است.

زارع پور با اشاره به اینکه اکنون دغدغه جدی و مشکل غیرقابل حلی باقی نمانده است، خاطرنشان کرد: انتظار داریم تمامی اپراتورها و مدیران استانی تمام قد و تمام وقت پای کار بیایند تا پوشش فعلی در سال جاری حداقل به دوبرابر یعنی ۱۴ میلیون برسد و هم بتوانیم به اهداف تعیین شده برای دستکم ۳ میلیون اتصال فیبرنوری برسیم که این یعنی شش برابر شدن مشترکین فیبرنوری که این امر نیازمند بازنگری در طراحی و مدل اجرایی پروژه است.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه برای افزایش آمار اتصال کاربران به فیبر نوری نیز باید پوشش از ۳۰۰ متر به ۱۰۰ متر کاهش پیدا کند، گفت: اپراتورها نیز حتماً توجه داشته باشند که باید امکان ارائه سرویس اینترنت با سرعت تا هزار مگابیت برثانیه (یک گیگابیت برثانیه) را برای مشترکین فراهم کنند.

وی خطاب به اپراتورهای حاضر در جلسه افزود: همانطور که در پروانه‌های صادره و توافقات آمده است اگر منطقه‌ای در نقشه سامانه iranfttx.ir سبز شد حتماً اپراتور مربوطه باید در کمترین زمان ممکن و حداکثر ظرف یک ماه، سرویس فیبرنوری را برای متقاضی راه اندازی کند.

در ابتدای این جلسه امیر لاجوردی، قائم مقام وزیر در امور ارتباطی و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارشی از میزان پیشرفت این پروژه و مشکلات پیش رو ارائه کرد.

وی در بخشی از این گزارش افزود: تعداد شهرهایی که در آن پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها آغاز یا نهایی شده به ۴۳۰ شهر و میزان حفاری به بیش از ۷۰۰۰ کیلومتر رسیده است و همچنین میزان پوشش از ۲ میلیون ۴۰۰ هزار در ابتدای سال گذشته به بیش از ۷ میلیون پوشش در ابتدای سال ۱۴۰۳ رسیده است.

در ادامه این جلسه، ابتدا مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌های کشور و سپس مدیران اپراتورهای مجری پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها به بیان نقطه نظرات، دغدغه‌ها، مشکلات و درخواست‌های خود پرداختند.

کد خبر 6079315 هنگامه فروغی